أثر اجراءات ضبط الاستيراد على الحد من العجز في الميزان التجاري المصري

     يعتبر الميزان التجاري من أهم المؤشرات المحددة لقوة الاقتصاد. وتحاول الدول من خلال سياساتها التجارية العمل على زيادة الصادرات والحد من الواردات لتقليل العجز في الميزان التجاري
وتأتي أهمية التساؤل عن جدوى الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من عجز الميزان التجاري خاصة في ظل تنوع الواردات المصرية ما بين سلع ضرورية واستراتيجية ومستلزمات انتاج وبين سلع لها بديل محلي حيث من الملاحظ تداخل وتنوع الأثر للإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من العجز في الميزان التجاري المصري على الاقتصاد المصري
    وتمثل الهدف الأساسي من البحث في التعرف على الأثر النسبي لإجراءات ضبط الاستيراد في الحد من عجز الميزان التجاري لمصر من خلال الاتفاقات التجارية التي أبرمتها مع أهم التكتلات الدولية للفترة (2001-2020).
وتمثلت أهم نتائج البحث في وجود اختلافات بين متوسطات العجز في الميزان التجاري بين مصر والاتفاقيات المختلفة محل الدراسة، وأن مصر اتيعت مجموعة من السياسات التجارية الحمائية لأهداف متعددة منها تقليل استيراد السلع غير الضرورية وكذلك الحد من استيراد السلع التي لها بديل محلي ومن ثم الحد من العجز في الميزان التجاري وفي نفس الوقت حماية الصناعة الوطنية من إغراق الواردات.
ومن خلال نتائج نموذج الجاذبية يتبين وجود أثر إيجابي لإجراءات ضبط الاستيراد على الميزان التجاري المصري مع الدول الاعضاء في جميع الاتفاقيات التجارية محل الدراسة (عدا اتفاقية الكوميسا بسبب استيراد مصر لمستلزمات الانتاج)  حيث كان الاثر الاكبر لهذه الاجراءات على تحسن الميزان التجاري  لاتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية في المركز الأول وذلك بمقدار 49 مليون دولار سنويا كانخفاض في عجز الميزان التجاري المصري مع دول الاتفاقية ويمكن ارجاع ذلك الى ان الاتحاد الاوروبي يعتبر أكبر شريك تجاري لمصر سواء في مستلزمات الانتاج او السلع نصف المصنعة أو تامة الصنع أو الاستهلاكية حيث استهدفت هذه الاجراءات الواردات غير الضرورية والسلع الاستفزازية
 
     وجاء في المرتبة الثانية من حيث أثير إجراءات ضبط الاستيراد على الميزان التجاري اتفاقية التجارة الحرة المصرية مع تركيا بتأثير إيجابي سنوي بلغ حوالي 7.9 مليون دولار ثم كل من اتفاقية الميركسور والولايات المتحدة الامريكية بتأثير إيجابي سنوي بلغ حوالي 4.5 مليون دولار و4.1 مليون دولار لكل منهما على الترتيب.
وفي ظل النتائج المتحصل عليها أوصى البحث بضرورة الاستمرار في السياسات المتعلقة بالحد من العجز في الميزان التجاري وتقليل استيراد السلع غير الضرورية مع الالتزام بقواعد منظمه التجارة العالمية المتبعة في هذا الشأن.