دراسة تحليلية للتضخم فى القطاع الزراعي فى مصر

يعكف الباحثون ومتخذو القرار علي رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار وكميات هذه
المحاصيل التي يتم التعامل بها في الأسواق من خلال الأرقام القياسية والتي تعتبر أداة إحصائية
تساعد الباحثين ومتخذي القرارات السياسية على التعرف على مستوى أسعار محاصيل، والتعرف على القوة الشرائية للنقود لتلك المحاصيل، ومعرفةالكفاية الإنتاجية ومدى العلاقة بين زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية والتكاليف، لتحقيق أهداف عملية التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات الأسرة المعيشية.. وكانت أهم النتاج هي:(ثبات معدل نمو الناتج المحلى الزراعي الحقيقي، انخفاض نسبة مساهمة الناتج الزراعي فى الناتج المحلى الإجمالي فى معظم سنوات الدراسة ، بلغت التقلبات الكمية في الرقم القياسي لإجمالي كمية متطلبات الإنتاج الزراعي نحو 14.57% ، كما بلغت التقلبات الكمية في الرقم القياسي لمتوسط إنتاجية الفدان بلغت بنحو 6.48%، أن التقلبات السعرية فى الرقم القياسي لأسعار المنتجين للحاصلات الزراعية قدرت بنحو 55.95% ، وبلغ معدل التضخم فى أسعار المنتجين للحاصلات الزراعية نحو12.5%فى متوسط الفترة 2001-2020، كما بلغ معدل التضخم فى الريف نحو7.9% فى متوسط فترة الدراسة ، وأن التقلبات السعرية فى الرقم القياسي لأسعار المستهلكين فى الريف بلغت بنحو 42.88% ). ولذي توصى الدراسة بتعديل الأسعار الجارية للمحاصيل الزراعية بالأسعار الثابتة لاستبعاد التضخم ومراعاة تغير الأذواق وعدم تساوى التغيرات في مستويات الأسعار لكافة أفراد المجتمع وتغير سرعة دوران النقود بسبب تغير عادات الشراء لدى الأفراد، وزيادة حجم المخصصات الاستثمارية بالقطاع الزراعي المصري للحد من الضغوط التضخمية فى القطاع الزراعي، ولتقليل الاعتماد على الخارج ، وزيادة الصادرات عن الواردات في هذا القطاع للحد من التضخم المستورد، ولتصحيح الخلل فى الميزان التجاري الزراعي، الأمر الذى يؤثر على ميزان المدفوعات فتنخفض أسعار السلع والخدمات.