دراسة اقتصادية قياسية لطبيعة العلاقات التجارية الزراعية المصرية

مشكلة البحث تجيب عن ما إذا كان للسياسة التجارية الزراعية المصرية ومحاولاتها العديدة في تنمية الصادرات الزراعية أدى إلى نمو الصادرات الزراعية نموا حقيقيًا يساهم في زيادة الانفتاح التجاري على العالم الخارجي؟ وما هو مدى الحد من الاعتماد على الخارج ومواجهة التبعية التجارية الزراعية والغذائية، هل تحتفظ مصر بسيادة غذائية في أهم محاصيلها الاستراتيجية؟ ويهدف البحث: إلى التحقق من تلك الاستفسارات. وأسفرت النتائج: أن معدل النمو السنوي والبالغ 23%، 20% في الصادرات الزراعية الكلية لفترتي المقارنة (2005-2013)، (2014-2022) يفوق معدلات النمو السنوي للواردات الزراعية بنحو 20%، 19.8% للفترتين على الترتيب. وأن إجمالي الاستثمارات الزراعية يزداد بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 16.3%، 20.2% خلال فترتي الدراسة، وأن الزيادات في الصادرات الزراعية لم تغطي الزيادة الكبيرة في قيمة الواردات الزراعية الكلية، وأن قيمتها ذهبت في تغطية قيمة الواردات الزراعية الكلية، وأن الاقتصاد المصري قادر على توفير احتياجاته الغذاء والزراعية بدرجة تبعية تصل لنحو 18%. تجاوز معامل التركز السلعي للصادرات والواردات (40) وفقًا لمؤشر جيني - هيرشمان، مما يعرضها لتقلبات الأسواق، وتراجع كفاءة وسيادتها التجارية، وأن الزيادة بالصادرات الزراعية لتلك الفترة لم تكن سببا في التغيرات التي حدثت بإجمالي الدخل الزراعي خلال الفترة (2005-2022)، لأنها انصرفت بالأساس في فاتورة الواردات الذي يفقدها الإيجابي على إحداث تغيير معتبر بإجمالي الدخل الزراعي. وأن التغيرات في اجمالي هذا الناتج تعود إلى التغيرات في الاستثمارات الزراعية الاجمالية خلال فترة الدراسة (2005-2022). يوصي البحث: بضرورة العمل على تعزيز سياسة التنوع السلعي للصادرات، والتوسع الانتاجي للواردات الزراعية والغذائية لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي منها لاسيما القمح. وضرورة العمل على زيادة الاستثمارات في الانشطة الزراعية التصنيعية.